تاریخچه شکل گیری مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی
بر اساس مطالعات جهانی، در سال 2004 پنجاه و هفت مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در دنیا فعالیت بوده اند.
سابقه تاسیس اولین مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در 1934 به کشور آلمان بر می گردد و سپس در سال 1946 مرز مشابهی در فرانسه تاسیس شد.
در اواسط دهه 1960، سه کشور اروپایی دیگر از جمله ایتالیا، اسپانیا و بلژیک اقدام به تاسیس مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی کردند.
از بین کشورهای آسیایی مرکزی و اروپایی شرقی، ترکیه اولین کشوری بود که در سال 1951 اقدام به تاسیس این مرکز نمود.
منطقه امریکای لاتین بیشترین تعداد مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی را دارد.
در این منطقه، پانزده کشور که بعضا دارای مبادلات اقتصادی گسترده ای نیز هستند (از جمله آرژانتین، برزیل، شیلی و کلمبیا) دارای مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی می باشند.
به طور کلی اغلب اینگونه مراکز در این منطقه در دهه 1990 در پی بحران های مالی منطقه شکل گرفتند.
از آنجا که هدف اولیه تاسیس مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی نظارت بر عملکرد بانک ها بوده است، این مراکز غالبا تنها اطلاعات آن دسته از اعتبارات که مبلغ آن ها از حد مشخصی بالاتر باید را نگهداری می نماید.
از میان 57 مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی که در تحقیقات بانک جهانی بررسی شده اند، 40 مورد شرایطی را جهت ثبت سابقه اشخاص در پایگاه داده تعیین نموده و مابقی محدودیتی برای ثبت این سوابق در نظر نگرفته بودند.
نقطه cutoff 60 درصد این مراکز معادل حداقل دو برابر درآمد ناخالص ملی سرانه بوده که به همین دلیل اطلاعات بسیاری از وام های کوچک و خرد در پایگاه داده مرکز ثبت نمی شد.
مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کل نسبت به شرکت های سنجش اعتبار خصوصی از پوشش دهی کمتری برخوردارند که با توجه به تمرکز آنان بر اعتبارات بزرگ، عجیب به نظر نمی رسد.
مطابق مطالعات بانک جهانی، نسبت پوشش متوسط مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کشورهای در حال توسعه 6.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی آنان است، در صورتی که این نسبت در مورد شرکت های سنجش اعتبار خصوصی 16 درصد می باشد.
بر خلاف شرکت های سنجش اعتبار خصوصی، تعداد کمی از مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی به شیوه الکترونیکی اقدام به توزیع اطلاعات اعتباری می نمایند.
بررسی ها نشان داده است تنها 60 درصد از مراکز موجود در امریکای لاتین و 30 درصد از آنها در آفریقا به این روش عمل می کنند.
در کشورهای آسیای جنوبی و افریقایی، تقریبا تمام مراکز مزبور به صورت نوشتاری گزارشات اعتباری ارائه می نمایند.
تکیه بر توزیع غیر الکترونیکی داده ها موجب کاهش کیفیت اطلاعات اعتباری و سرعت تبادل آن با اعتباردهندگان شده است.
از سوی دیگر احتمال به روز رسانی منظم و مداوم اطلاعات غیر الکترونیکی بسیار پایین بوده و کمتر احتمال می رود اطلاعاتی که به این شیوه تهیه و توزیع می شوند از دقت بالایی برخوردار و یا به صورت منظم به روزرسانی شوند.
در کشورهایی که تمامی اطلاعات اعتباری در این مراکز ذخیره می شوند و محدودیتی برای این امر وجود ندارد، این مراکز همانند شرکت های سنجش اعتبار خصوصی، خدماتی از جمله تهیه گزارشات اعتباری به بانک ها ارائه می نمایند.
دامنه داده های این مراکز غالبا بسیار محدودتر از دامنه داده ها در شرکت های سنجش اعتبار است و در حالت کلی تنها به اطلاعاتی دریافتی از بانک ها محدود و اطلاعات سایر منابع را شامل نمی شود.
کمتر از 4 درصد از مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، اقدام به جمع آوری اطلاعات از سایر نهادها مانند اعتباردهندگان غیر بانکی، خرده فروشان، عمده فروشان و ... می نمایند.
عموما مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی گزارشات اعتباری خود را به صورت گزارشات اعتباری خود را به صورت رایگان و یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز در اختیار درخواست کنندگان قرار می دهند.
از 57 مرکزی که توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند تنها 4 عدد از آنها هزینه ای تحت عنوان حق اشتراک دریافت می نمایند.
به دلیل دسترسی به منابع اطلاعاتی محدود و ماهیت غیر انتفاعی (تجاری) مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، این مراکز غالبا انگیزه و منابع مالی لازن برای سرمایه گذاری در سیستم های کنترل کیفیت داده ها و خدمات ارزش افزوده به شکلی که شرکت های
سنجش اعتبار خصوصی ارائه می نمایند را ندارند.
اخیرا چندین کشور از جمله روسیه، سنگاپور، قزاقستان و مکزیک قوانینی را در جهت ترغیب نهادهای مالی برای تسهیم اطلاعات خود از طریق شرکت های سنجش اعتبار خصوصی، تصویب نموده اند.
طبق رویکرد دیگری که در اکوادر اجرا شده و موفقیت آمیز نیز بوده است، تمامی نهادهای مالی دارای مجوز ملزم به ارائه داده های اعتباری خود به این مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی شده اند.
شایان ذکر است این مرکز اجازه فروش اطلاعات اعتباری را به طور مستقیم به اعتباردهندگان نداشته و تنها می تواند اطلاعات اعتباری و گزارشات را در اختیار شرکت های سنجش اعتبار خصوصی فعال در این کشور قرار دهد.
براساس اصل دو جانبگی تنها بانک هایی می توانند از اطلاعات شرکت سنجش اعتبار استفاده کنند که به شرکت مزبور اطلاعات لازم را ارائه نمایند
شرکت های سنجش اعتبار اطلاعات دریافتی از این مرکز را با سایر اطلاعات دریافتی از دیگر منابع اطلاعاتی ترکیب نموده و در بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه با هم رقابت می نمایند.
این نمونه ها نشانگر همکاری موفقیت آمیز بخش خصوصی و دولتی برای راه اندازی و گسترش صنعت گزارشگری اعتباری به صورتی پایدار می باشد.
مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در مقایسه با شرکت سنجش اعتبار
در اغلب کشورهای دنیا اعتباردهنده ها، اطلاعات اعتباری مشتریان خود را علاوه بر بانک مرکزی که اغلب بصورت خصوصی و با حمایت گسترده دولت اداره می شوند، تسهیم می نمایند.
سهامداران این شرکت ها را عمدتا بانک ها و نهادهای مالی اعتباری که استفاده کننده خدمات و محصولات شرکت نیز می باشند، تشکیل می دهند.
در اغلب کشورهای دنیا اعتبار دهنده ها، اطلاعات اعتباری مشتریان خود را علاوه بر بانک مرکزی از طریق پایگاه داده شرکت سنجش اعتبار که اغلب بصورت خصوصی و با حمایت گسترده دولت اداره می شوند، تسهیم می نمایند. سهامداران این شرکت ها را عمدتا بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری که استفاده کننده خدمات و محصولات شرکت نیز می باشند، تشکیل می دهند.
سهامداران و اعضای شرکت علاوه بر آن که در ارائه اطلاعات اولیه به شرکت سنجش اعتبار نقش اساسی را ایفا می نمایند، به عنوان استفاده کننده اصلی، از محصولات و خدمات سیستم سنجش اعتبار جامع و یکپارچه این گونه شرکت ها نیز بهره مند می شوند (اصل دوجانبگی)
دامنه داده های این مراکز غالبا بسیار محدودتر از دامنه داده ها در شرکت های سنجش اعتبار است و در حالت کلی تنها به اطلاعاتی دریافتی از بانک ها محدود و اطلاعات سایر منابع را شامل نمی شود.
عموما مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی
گزاشات اعتباری خود را به صورت رایگان و یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز در اختیار درخواست کنندگان قرار می دهند. از 57 مرکزی که توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند تنها 4 عدد از آنها هزینه ای تحت عنوان حق اشتراک دریافت می نمایند.
به دلیل دسترسی به منابع اطلاعاتی محدود و ماهیت غیر انتفاعی (تجاری) مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، این مراکز غالبا انگیزه و منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در سیستم های کنترل کیفیت داده ها و خدمات ارزش افزوه به شکلی که شرکت های سنجش اعتبار خصوصی ارائه می نمایند را ندارند.
- براساس اصل دو جانبگی تنها بانک هایی می توانند از اطلاعات شرکت سنجش اعتبار استفاده کنند که به شرکت مزبور اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
با بررسی مطالعات موردی انجام شده و نمونه های مشابه اجرا شده در دنیا مشاهده می شود که پیاده سازی سریع این گونه سیستم ها نیازمند همکاری تمامی ذی نفعاتف اعتبار دهندگان، مشتریان و قانون گذاران می باشد و در کشورهایی که از شاخص های فوق الذکر به محو مناسب برخوردار بوده اند، زمان پیاده سازی این گونه سیستم ها تا حد زیادی کاهش یافته است.
پایگاه داده جامع و یکپارچه این شرکت ها با سایر پایگاه های داده از جمله بانک مرکزی، دادگستری، اداره ثبت احوال و ... در ارتباط بوده و ضمن کنترل صحت داده های موجود در پایگاه داده، سایر اطلاعات مورد نیاز به منظور سنجش اعتبار و پیش بینی رفتار بازپرداخت مشتریان بانکی را دریافت و یکپارچه می نمایند.
علاوه بر این، این پایگاه داده در مسیر تکامل خود خدمات ارزش افزوده دیگری را نیز در زمینه امتیاز اعتباری، ساماندهی وصول مطالبات معوق، کشف تخلفات، مدیریت پرتفوی بانکی و ... به اعضای خود ارائه می نماید.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره دوم ، فروردین و اردیبهشت 1392 ، صفحات 27 و 28 و 29